eve

عرض أزياء بالملابس الداخلية و«البكيني» يُغضب المغاربة.. المنظمون يصرون على أنه مُقتصر على النساء ويطالبون بمعاقبة من نشر الفيديو

انتشر مقطع فيديو لشابات مغربيات مُشاركات في عرض أزياء بالملابس الداخلية، على شبكات التواصل الاجتماعي؛ إذ خلَّف جدلاً واسعاً انتقد تنظيم مثل هذه العروض داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أغادير السياحية جنوب المغرب، باعتبارها مؤسسة رسمية.

مسؤول بالمؤسسة، تحفَّظ على ذكر اسمه، أكد لـ»عربي بوست»، أن الغرفة لا علاقة لها بفكرة العرض المقدَّم، وأن العلاقة التي جَمعت بين المكان والمنظِّمين ربحية تجارية بالأساس، على اعتبار أن غرفة التجارة تمارس العديد من الأنشطة، من بينها السماح باستئجار منظمي التظاهرات والأنشطة إحدى القاعات مقابل مبالغ مالية، وهو ما حصل خلال عرض الأزياء المثير للجدل.

فضيحة بأكادير : غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمدينة أكادير تهتك العرض و تنتهك الأعراف وتفتح أبوابها بالمجان أمام…

Geplaatst door ‎سفيان كرت‎ op Maandag 17 september 2018

للنساء فقط

مقطع الفيديو، المنشور على أوسع نطاق، أظهر شابات تحترِفن عرض الأزياء مُرتديات ملابس داخلية نسائية زيادة على المايوهات الخاصة بالسباحة «البكيني»، تسِرن على المَمشى بكل أريحية بعد أن تمت إزالة كل الكاميرات، فيما يبدو أن جميع الحاضرين من النساء، وهو نفس ما أكده المسؤول لـ»عربي بوست»، لافتاً إلى أن سيدة أعمال تشتغل في مجال تصميم وصناعة «اللانجري» خصصت العرض للنساء دون غيرهن، موضحاً أن القاعة تم تأمينُها، في حين عُطِّلت كاميرات المراقبة المنتشرة بزوايا القاعة.

واستطاع مقطع الفيديو القصير أن يقسم آراء المغاربة حول الموضوع، وسار عدد كبير من الشباب إلى اعتبار أن ما وقع لا يتماشى مع عادات المجتمع المغربي المحافظ وتقاليده وتعاليم الدين الإسلامي، وفق تعبيرهم.

شركة خاصة بالملابس الداخلية النسائية، نظمت حدثا داخل مقر غرفة التجارة والصناعة، بأكادير عبارة عن عرض أزياء لمنتجاتها،…

Geplaatst door Khaoula Jaifri Rh op Maandag 17 september 2018

اعتداء على الخصوصية

 بينما أكَّدت شابات مغربيات أن الانتقادات الواسعة التي وُوجِه بها مقطع الفيديو مبالَغ فيها، على اعتبار أن النشاط المنظم كان مغلقاً وخاصاً بالنساء، منبِّهات إلى أن النساء يُقبلن على اقتناء هذا النوع من الملابس دون أي مُركّب نقص، وأن الأمر يتعلق بقِطع ملابس على غرار أخرى.

ووجَّهت ناشطات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عتابهن وانتقاداتهن لمن سربت شريط الفيديو ونشرته على الشبكات الاجتماعية، داعيات إلى متابعتها وإنزال العقوبات التي ينص القانون عليها.

الشركة المنظمة لعرض الأزياء قررت متابعة مَن نشر مقطع الفيديو دون موافقة الشركة أو عارضات الأزياء، مشيرة إلى أن هذا السلوك اعتداء على الحياة الخاصة والحق في الصورة.

بِـغـض الـنـظـر…⁦📽️⁩ عن الفيديو المتداول لعارضات الملابس الداخلية داخل قاعة -من قاعات غرفة التجارة والصناعة- بـ…

Geplaatst door Samy Souhail op Zondag 16 september 2018

وقال بيان للشركة، اطَّلع عليه «عربي بوست»، إن تنظيم معرض للملابس الداخلية وملابس النوم والسباحة بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات كان في إطار حفلة خاصة بالنساء وفي غياب تام لأي رجل.

وأبرز البيان أن العرض أتى بناء على دراسة قامت بها الشركة، استهدفت 1200 سيدة مغربية ممن أعربن عن تذمرهن وحرجهن من وجود الرجال داخل محلات البيع الخاصة بهذا النوع من الملابس وغياب مستشارات.

“البيكيني” .. غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، احتضنت اليوم الأحد، عرضا للعري بالملابس الداخلية فقط .. عشنا حتا…

Geplaatst door Ahmed Nehmani op Zondag 16 september 2018

عقوبات ثقيلة في انتظار مَن نشر الفيديو

من جانبها، طالبت سميرة موحيا، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة نساء المغرب، النيابة العامة بتحريك المتابعة القانونية ضد من صورت ونشرت مقطع الفيديو، خاصة أن قانون محاربة العنف ضد النساء دخل حيز التنفيذ الأسبوع المنصرم.

وأفادت الحقوقية لـ»عربي بوست»، بأن بنداً من القانون الجديد يعاقب بالحبس والغرامة ضد من قام بمثل هذه التصرفات، معتبرة أنه لا عيب في تنظيم هذا النوع من العروض التي لا تمس بالأخلاق العامة ما دامت منظمة داخل فضاء مغلق ومقتصرة على النساء.

وتنص مقتضيات الفصل 2-447 المتضمنة في قانون محاربة العنف ضد النساء، على معاقبة كل من قام، بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، ما بين 200 و2000 دولار.

وترتفع العقوبة من سنة واحدة إلى 5 سنوات، وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، ما بين 500 و5000 دولار، إذا ارتُكبت الأفعال الماسة بالحياة الخاصة للأشخاص في حالة العود، وفي حالة ارتكابها من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية.

اقتراح تصحيح

إغلاق